يتميّز هذا المؤلف بالخصائص التالية:
1/ عدم الاقتصار على فقه قضاء هياكل المحكمة الإداريّة و الانفتاح على إسهامات مختلف المحاكم أيا كانت طبيعتها (إدارية، عدلية أو دستورية) في بلورة مبادئ القانون الإداري.
2/ الاعتماد في انتقاء القرارات على ترتيب زمني يقوم على وقت ظهور القرارات و مدى تأثيرها في تطوير مبادئ القانون الإداري.
3/ التقيد بمنهجية موحّدة في التعليق و التقديم تقوم على عرض الحلول القضائية و ربطها بالأصول الفقهيّة و بيان انعكاساتها على المسائل المرتبطة.
و قد حرصنا في عملنا على توخي الإيضاح و التبيين في التحليل و التبويب، فجعلنا في آخر هذا الكتاب فهرس لكامل الأحكام الواردة في هذه المجموعة، سواء تلك المعلق عليها أو التي ذكرت على سبيل الاستدلال، مع فهرس للمواد، و ذلك تيسيرا لسبيل القارئ الذي يروم الاهتداء دون عناء إلى الحلول الخاصة بمسألة معيّنة.
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات