يأتي هذا الكتاب بعد الثورة التونسية وبعد انتخابات مجلس نواب الشعب للفت انتباه مشرع الجمهورية الثانية وطالب القانون ورجل القانون عموما الى ضرورة مواصلة الاعتناء بوضعية الطفل وتدعيم المكاسب التشريعية وتحقيق الثبات في كل المواقف الفقه قضائية الحامية له.
واذا كان الكتاب بإرادة أولى منا في هذا المجال فالله نسال التوفيق والسداد بدون ادعاء الكمال.
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات