إن الصعوبات التي لا تزال تعترض الكفالة في التطبيق تجد سببها في الإعراض عن الخوض في حقيقة الأحكام التي رصدها لها المشرع التونسي .ذلك أن التميز الذي اتسمت به التبعية يمنع الحديث عن أزمة هذا التأمين و يكفينا مؤونة التفكير في البدائل.و التميز المقصود تبرز علاماته عند إعمال التبعية من خلال ربط التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي حيث نقف على مرونة متعددة المظاهر.كما أن إدراك حدود هذه الخاصية و إعلاء شأن الطابع الشخصي لما يلتزم به الكفيل في إطار عقد الكفالة ليس سوى ترجمة للبعد الآخر للتميز و بالتالي لنجاعة الكفالة.