عاش الإمام المازري في فترة تفكّك سياسيّ في أطراف الدولة الصنهاجيّة وانقسام في العقيدة بين السُنّة والشّيعة. وكان كغيره من علماء المغرب معتنيا «بالجامع الصحيح » للإمام مسلم بن الحجّاج، فاتّخذه – دون البخاري – لتدريسه لأنّه كان يراه أوفق لما يرومه من الاستنباط وإبداء الآراء وأقرب إلى طريقته الخاصّة. ويُعدّ «المُعْلَمُ » من أوّل شروح مسلم إذ لم يسبقه أحد إلى شرحه. ولقد ذكر الإمام المازري أنّه لم يقصد تأليفه، وإنما كان السبب فيه أنّه قُرئ عليه كتاب مسلم في شهر رمضان سنة 499 ه فتكلّم فيه على نقط منه، ولما فرغ من القراءة عرض عليه الأصحاب ما أملى عليهم فنظر فيه وهذّبه وصحّح منه ما صحّح وحذف ما حذف. ويبدو المازري في «معلمه » أشعريّا وفقيها ولغويّا : 1( فقد تقلّد قول الأشعري وقول أصحابه، وهو في دفاعه عن السُنّة يجمع بين النصوص ويعرضها عرضا يتماشى مع العقل، لكنّه لا يتحامل على المعتزلة، وهم خصومه، ولا يزلق قلمه في شتمهم ولا في النيل منهم. 2( ونزع المازري الفقيه منزعا اجتهاديّا على غرار الإمام مالك، ويتجلّى فقهه في فتاويه التي يبدو فيها عارفا بتطبيق الأحكام بما يتلاءم مع الظروف الحرجة التي تنتاب المسلمين. 3( وهو لغويّ مطّلع على كتب اللّغة المؤلّفة في عصره وما قبله، واقف على أسرار اللّغة ودخائلها. هذا ما يفسّر عنايته بغريب الحديث، وينمّ عن رغبته في تحقيق الألفاظ النبويّة الغامضة البعيدة عن الفهم لقلّة استعمالها.