تمّ إنجاز هذا المعجم للمصطلحات القانونيّة بالاشتراك بين المجمع التونسي بيت الحكمة ومركز الدراسات والبحوث والنشر، وهو حصيلة عمل فريق من الأساتذة التابعين لكليّات الحقوق الأربع : تونس 1 و تونس 2 وسوسة وصفاقس. إنّ الغرض من هذا المعجم تمكين مستعملي اللغة القانونية من وسيلة عمل تيسّر عليهم التعامل مع المصادر القانونيّة الفرنسيّة، سواء كانت تشريعيّة أو فقهية، لاستخدامها في مجال التدريس والبحث، وتلبية حاجة الطلبة والباحثين وأساتذة القانون والقضاة والمحامين والإداريّين والحقوقيّين بصفة عامّة. كان التدريس في كليّات الحقوق، في ماض غير بعيد، يتم أساسا باللغة الفرنسية، ثم بدأ التعريب تدريجيّا، وأصبح اليوم اختيارا محلّ توافق ونتيجة اقتناع. ومن المشاكل التي واجهت مؤلّفي هذا المعجم مشكلة الترادف الناجمة عن ثراء اللّغة العربيّة وكثرة المصطلحات فيها، على عكس اللّغة الفرنسيّة في المجال العلمي، التي تقتصر على مصطلح واحد لمعنى علميّ معيّن. ولهذا حاول المؤلفون قدر الإمكان الاكتفاء بأهمّ المصطلحات التي قد يتحقّق في خصوصها توافق، والاستغناء عن مصطلحات أخرى قليلة الانتشار أو قديمة تجاوزها الاستعمال العصريّ. تمّ ترتيب هذا المعجم حسب الموادّ القانونيّة وهي على التوالي : القانون الإداريّ، القانون الدستوريّ، القانون الدوليّ، القانون الجبائيّ والماليّ، القانون المدنيّ، القانون التجاريّ والبحريّ والبنكيّ، القانون الجنائيّ، القانون الاجتماعيّ، الإجراءات المدنيّة والتجاريّة، الدستور التونسيّ.