لم يكن الضّمان الاجتماعيّ في تونس يخصّ إلاّ فئة قليلة من السكّان قبل استقلال البلاد )وهم أساسا الموظّفون وأعوان القطاع شبه العموميّ(، ولا يؤمّن إلاّ بعض الأخطار )حوادث الشغل، الأعباء العائليّة...( إلاّ أنّه انتشر بعد الاستقلال انتشارا كبيرا إلى حدّ تغطية كامل السكّان العاملين تقريبا. ولقد تمّ هذا التطوّر على صعيدين : الفئات المؤمّنَة من جهة، والأخطار المعنيّة من جهة أخرى. وبمقتضى جملة من القوانين والأوامر، أصبحت نُظُمَ الضّمان الاجتماعيّ تشمل أُجَراء القطاع الخاصّ غير الفلاحيّ والفلاحيّ والصيّادين البحريّين الأجراء والمستقلّين منهم وأصحاب السفن الصغيرة، كما تشمل الطلبة والعمّال المستقلين في القطاعات غير الفلاحيّة والفلاحيّة. وعلى صعيد الأخطار، سدّدت التغطية الأعباء العائليّة )المنح العائليّة والمنحة الإضافيّة للأجر الوحيد(، ثمّ حوادث الشغل والمرض والولادة، ثمّ أخيرا الشيخوخة والعجز والوفاة. أمّا البطالة، فما زالت غير مغطّاة، ما عدا بعض الحالات الخاصّة ولمدّة وجيزة جدّا.ولقد شمل هذا الانتشار للضّمان الاجتماعيّ القطاع العموميّ والقطاع الخاصّ على حدّ السواء، ولم يبق خارجَ الضّمان الاجتماعيّ إلاّ خَدَمُ المنازل والبطّالون الذين يقع تشغيلهم في حضائر الإسعاف. إلاّ أنّ هذين الصنفين من العمّال مؤمّنان على حوادث الشغل، ويمكن لهما الاستفادة من العلاج الطبّي المجاني في نطاق المساعدة الطبيّة لضعاف الحال اقتصاديّا. ويتناول هذا الكتاب بالتفصيل الإعانات العائلية، والمرض والولادة، وحوادث الشغل والأمراض المهنيّة، والوفاة، والعجز، والتقاعد، وإجراءات التمويل.