يتناول هذا الكتاب إشكالية كيفية تعامل كلّ من المشرّع والقاضي مع مختلف الجوانب المتعلقة بغرامة الانتزاع، وذلك خاصّة من خلال اجتهاد المتحكمة الإداريّة في التّخفيف من نقائص تشريع الانتزاع للمصلحة العموميّة وذلك بإتمام القواعد والمعايير التي سطّرها المشرع وبإيجاد الحلول العمليّة للحالات التي لم يتعرّض لها تشريع الانتزاع، ومدى تأثّر المشرّع بذلك. يتعرّض الجزء الأول من الكتاب إلى مسألة غرامة الانتزاع ويبرز ما تتّسم به من صعوبات ومشاكل عملية تعترض كافة الأطراف المتدخلة في الانتزاع. وفي الجزء الثاني من الكتاب يتناول المؤلف مسألة دفع غرامة الانتزاع ويقف عند مختلف المشاكل المطروحة على هذا الصعيد والتي ساهمت في جعل دفع الغرامة غير فوري.