بعد الانتهاء من أهم المعارك التشريعية بولادة الدستور الجديد تتجه أغلب القطاعات المهنية و الهيئات و المؤسسات إلى الشروع في تنقيح و تطوير و تحديث منظوماتها التشريعية تلاؤما مع الدستور و أحكامه و استشرافا للمستقبل على أمل غد أفضل . و في مقدمة القطاعات المهنية العائلة القضائية الموسعة و لا سيما الشريكة في إقامة العدل و على رأسها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات