إن ممارسة الحقوق العينية لا تقف بقصد معرفتها و الوقوف على دلالاتها عند الاطلاع عليها فحسب,بل تستلزم أيضا معرفة طرق ممارستها اجرائيا و قضائيا.و تحقيق لهذه الرغبة سعينا في هذا الكتاب رسم الخطوط القانونية لمادة الإدراءات العقارية,و تحديدا إجراءات تقديم مطلب التسجيل العقاري أمام المحكمة العقارية.لقد سعينا في هذا الكتاب أيضا إلى معالجة ما غمض من النصوص القانونية ذات العلاقة و بيان موقف فقه القضاء منه,و لعل ما يدعم هذه الرغبة و هذا السعي هو ما طرأ على إجراءات المحكمة العقارية من تجديد إجرائي على مستوى التسجيل العقاري و تحديدا إنابة المحامي الوجوبية و طرق الطعن المعتمدة في أحكام التسجيل العقاري.