كيف يمكن إستعادة ثقة شعب أطاح بنظام سياسي فاسد,أفرزته مسارات إنتخابية صورية ,في الإنتخاب كالوسيلة الديمقراطية المثلى لتعيين الحاكم؟هذا هو الإشكال الذي طرح إثر ثورة 14 جانفي 2011 ,ثورة لفظ فيها الشعب التونسي نظاما قائما على مؤسسات سياسية منتخبة,من رئيس جمهورية و هيئة نيابية و مجالس بلدية لكنه انتخاب استحال وسيلة للتلاعب بإرادة الناخبين و تزييفها في إطار قانوني مفصل لتجسيم إرادة سياسية لا تريد خيرا للبلاد و العباد إن الثقة تنبع من المعرفة,معرفة بالتقنيات القانونية التي ستسمح للشعب التونسي بأن يعبر عن سيادته التي استعادها إثر ثورة استثنائية توجها بإنتخاب مجلس وطني تأسيسي لوضع دستور لتونس الجديدة.هذا ما يحاول هذا الكتاب تقديمه بتعريف القانون الإنتخابي التونسي و تبسيط مفاهيمه و تقنياته مع بيان مواطن القطيعة مع الممارسات السابقة التي أفرغت الديمقراطية من محتواها و مواطن التواصل مع ثوابت المطالي الشعبية بديمقراطية لا تقوم بدون الإنتخاب.