إذا فسد المال السياسي فسدت الديمقراطية مقولة قد ترهب أنصار الديقراطية المطلقة و تقلص ثقة المواطنين في هذه الكلمة السحرية .الأمر معقد إلى أبعد حد,و لا أحد يملك فعلا حلا مثاليا لإيجاد التوازن الصعب بين بين مصلحة الأحزاب في توفير موارد تمويل لنشاطاتها من جهة و مصلحة الدولة و المواطنين في ممارسة ديمقراطية نزيهة شفافة و غير مشبوهة من جهة أخرى .الأمر سجال بين مطلبين شرعيين و مشروعين.و القانون و ماأدراك ماالقانون,يتدخل في النزاع بأحكام تتغير حسب بلدان و الأزمان و التوازنات السياسية.تونس تعيش اليوم بعد ثورتها المنقوصة ولادة عسيرة من جديد,تتطلب عزيمة من حديد و حكما أكثر من رشيد.و هذا الكتيب هو محاولة بسيطة لوصف ظاهرة سياسية محورية ألا وهي تمويل الأحزاب السياسية في تونس و خارجها و مدى نجاح القانون في تحقيق هذا التوفيق.