يتضمن هذا الكتاب عرضا نظريا و تطبيقيا و إجرائيا لبعض المسائل المتصلة بالقانون العقاري التونسي و لبعض من الجوانب من الملكية العقارية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدراجها بالسجل العقاري و طرق التعامل مع نظام الملكية المسجلة خاصة بعد التنقيحات الجديدة الواردة على مجلة الحقوق العينية التونسية و تحديدا فيما يخص إخضاع أحكام المحكمة العقارية إلى طرق الطعن بالاستئناف و التعقيب و إلغاء العمل بطرق الطعن الخاصة بهذه المادة و هي المراجعة و اعادة النظر.و يراوح الكاتب في كل هذا بين الأبعاد النظرية و التطبيقية لمظاهر تشتت الملكية العقارية الناتج عن خصوصية الأنظمة القانونية المتعلقة بهما و الخاضعة إليها و كيفية التصدي لها و معالجتها من الناحية الفقهية و القضائية.و قد اضيفت إلى هذه الطبعة الثانية دراستان أحسبهما على أهمية في المرحلة الحالية و هما:المصادرة و المرابحة