ان الحديث عن القانون العقاري والتسجيل العقاري وتصفية الأوضاع العقارية يطول ويتشعب ويصل حد الضجر أحيانا نظرا لكون المادة العقارية هي مادة تقنية بامتياز تتداخل فيها القواعد القانونية العامة مع القواعد الإجرائية الخاصة ومبادئ الشهر العيني.
فلا نكاد نستوعب النظام العقاري المنطبق والقواعد العامة للتسجيل والترسيم والتحيين حتى تعترضنا صعوبات تقنية تتصل بالمفعول التطهيري لحكم التسجيل والقوة الثبوتية للترسيم سواء كان قضائيا او إداريا فضلا عن التقنيات المتعلقة بالسجل العقاري كالحط من الترسيم وتعديل الترسيم والتشطيب على ترسيم والتشطيب والتنصيص على ترسيم وابطال التشطيب على ترسيم.
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات