وتكتسي دراسة قانون عدد 86 لسنة 2005 اليوم أهمية معرفية وتطبيقية هامة ضرورة انه بعد سلسلة من الدراسات والأبحاث والملتقيات التي اهتمت بهذا الموضوع فانها اتسمت كلها بالطابع النظري اما اليوم فانه وبعد عدة سنوات من التطبيق القضائي والبحث الفقهي فان المادة الدراسية أصبحت متاحة اكثر على أساس -وجود عديد الاحكام القضائية في كل درجات التقاضي كما في ذلك محكمة التعقيب في دوائرها المجتمعة اكسب أي عملية بحث طابعا عمليا وتطبيقيا اكثر منه نظريا. -بعد عملية التطبيق ظهرت عديد مواطن النقص في هذا القانون سواء فيما يتعلق بعدم وضوح بعض المفاهيم والفصول مما استوجب اختلافات من جديد في مستوى التطبيق والتاويل القضائيين او في مستوى الغاية الأولى التي انطلقت منها فلسفة التشريع وخاصة فيما يخص فيما يخص السرعة في التعويض. ان دراسة قانون اوت 2005 على ضوء ما تجمع من أبحاث فقهية واحكام قضائية كان ضرورة ملحة لمحاولة -تجميع الآراء والمفاهيم من اجل مزيد تدقيقها وتطويرها -توجيه الآراء القضائية حتى يقع تفادي وجود اكثر من تاويل وبالتالي اكثر من حكم قضائي انصافا للمتضررين وغيرهم. -الدفع في اتجاه العمل على ادخال التحسينات الضرورية حتى يحقق القانون بقدر اكبر فلسفته الاصلية التي انطلق منها وهو تعويض عادل وبلجراءات سريعة.