لم يكن لهذه السلسلة"القانون الدستوري للجميع" أن ترى النور لولا الأحداث التي عرفتها تونس و التي آلت إلى ثورة الرابع عشر من جانفي.ذلك أن القانون الدستوري لم يكن إلى حد هذا التاريخ و في أحسن الأحوال إلا قانون الخاصة و ليس لعموم المواطنين فيه أي دور.و قد تكرس ذلك عن طريق مختلف القوانين التي تم سنها لإفراغ الدستور من محتواه و التنقيحات التي تم إدخالها على الدستور نفسه و التي كانت تتم بإسم الشعب و عن طريق نواب تحولوا إلى نوائب عصفت بالحريات فأفرغتها من محتواها و عبثت بمبدأ التفريق بين السلط لتشرع للحكم الفردي المطلق و تواصل التلاعب بإرادة صاحب السيادة -الشعب- عن طريق دعوته للإستفتاء لإضفاء مشروعية كاذبة على الأحكام الدستورية.فزادت بذلك الفجوة عمقا بين القانون الدستوري و الشعب.