يشهد المجتمع التونسي – كغيره من مجتمعات العالم- أشكالا من السلوك المنحرف اتخذت صيغا أكثر حداثية توافقا مع طبيعة المناخ الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي السائد في المجتمع على اعتبار أن التغيّرات التي تحدث في ملامح الظاهرة الاجتماعية - وهنا الانحراف - تعكس التغيّرات التي تحدث في المجتمع، وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة في الوقت الراهن هو تورّط العنصر النسوي في قضايا الانحراف بمختلف أشكاله، إذ تغيّر دور المرأة في كثير من الحالات من الضحية إلى المدانة. فانطلاقا من نتائج بحث ميداني قامت به المؤلفة مع عينة ممن سبق إدانتهن حاولت هذه الدراسة فهم مختلف أبعاد هذه الظاهرة والبحث عن وسائل عملية للتخفيف من حدّتها وإعادة هؤلاء المنحرفات إلى الاندماج ثانية في المجتمع.