شهدت الساحة السياسية التونسية غداة الرابع عشر من جانفي 2010 حراكا سياسيا لافتا للإهتمام و مشهدا حزبيا لا عهد لها به,فقد تداعت أركان النظام السابق و تهاوى حزبه الذي دأب على الإنفراد بالعمل السياسي في البلاد رغم وجود ما لا يقل عن ثمانية بها يذهب كثير من الملاحظين إلى أن نصفها تقريبا كانت ذات وجود صوري و لا تعدو أن تكون ديكورا للإيهام بوجود تعددية سياسية يخدم بها النظام القائم مصالحه في الداخل على أساس أنه لا يمنع التعبيرات السياسية المختلفة عنه من حق الوجود و النشاط موفرا لنفسه بذلك حجة يبرر بها رفضه الإعتراف بالأحزاب و الحركات السياسية التي لا تروقه بإعتبار أن في الأحزاب الموجودة ما يكفي لإحتواء كل التيارات و التوجهات الفكرية و السياسية,كما يخدم بها مصالحه في الخارج لأنه يجعل منها واجهة لما يتبجح به من ديمقراطية و إحترام للحقوق السياسية في مواجهة الأصوات و الأقلام المرتفعة داخل البلاد و خارجها خاصة للتشهير بديكتاتوريته و آلته الإعلامية و البوليسية الموظفة في قمع كل التحركات الشعبية المنادية بالعدالة الإجتماعية و الداعية إلى حرية العمل السياسي و إحترام حقوق الإنسان.