يجب أن نتذكّر هنا أنّ أساس الميثاق الاجتماعي إنّما هو المِلكيّة، و أنّ شرطه الأوّل هو أن يظلّ كلّ واحد ينعم في سلام بما يملكه. لا شكّ أنّ العهد نفسه يُلزم كلّ فرد، على الأقلّ بصورة مضمرة، بأن يُسهم في الحاجات العمومية؛ لكن لمّا كان هذا الالتزام لا يضرّ بالقانون الأساسي، و على اعتبار أنّ الذين يدفعون الضرائب يعترفون بصدق الحاجة إليها، فإنّا نرى أنّ هذا الإسهام، كي يتّصف بالشرعية، لا بدّ أن يكون إراديّا، ليس بصورة فردية كما لو كان يجب الحصول على موافقة كلّ مواطن و كما لو كان عليه أن يسهم فقط بما يحلو له (فهذا يناقض مباشرة روح الحِلاف و الاتّحاد)، و إنّما بناء على إرادة عامّة و على تعدّد الأصوات.