تتصدّر الجزء الأوّل من كتاب «العادل » هذه القولة لأرسطو : «إنّ المنصف، وإن كان في الوقت نفسه عادلا، ليس ما هو عادل بمقتضى القانون، وإنما هو ملطّف من ملطّفات العدالة القانونيّة. والسبب قائم في أنّ القانون هو على الدوام أمر عامّ وفي أنّ حالات نوعيّة ليس بوسع المرء أن يصوغها في ملفوظ عامّ ينطبق عليها انطباقا يقينيّا .» ثمّ ينطلق المؤلف في تحليل مفهوم المسؤولية ويعلّق على كتاب «نظريّة العدالة » لجون راولز، كما يتطرّق إلى قضيّة التأويل و/ أو الاحتجاج، ويدقّق الفروق بين الجزاء وردّ الاعتبار والعفو، ويعالج مسألة الضمير والقانون. وفي الجزء الثاني يخصّص المؤلّف بابًا للدراسات، فيتناول مثلا مسألة العدالة والحقيقة، وبابًا للقراءات فينقد كتاب «مبادئ الحقّ » لأوتفريد هوف أو كتاب: «وعود العالم : فلسفة ماكس فيبر » لبيار بوراتز، وبابًا ثالثا للتمارين فيتحدّث عن المستويات الثلاثة للحكم الطبّي أو عن العدالة والانتقام. ويختم بالإدلاء بشهادته في قضيّة الدم الملوّث التي هزّت فرنسا في آخر التسعينات من القرن الماضي والتي اعتبرها قضيّة «سوء حكمنة .» وفي الجملة، فإنّ كتاب «العادل » يمتاز بعمق التحليل في مسائل شائكة، وقد تولّى المجمع التونسي تعريبه في إطار تكريم الفيلسوف الفرنسي الكبير «بول ريكور » الذي مازالت أفكاره تشعّ على الفلسفة الحديثة شرقا وغربا.