سعت النّظم الاستعمارية، تحت مظلّة الدول الحامية، إلى استغلال الشعوب من طرف الرأسمالية الأجنبية والمعمّرين. ولم يشذ الوضع في تونس عن القاعدة، إذ كان لابدّ أن يصطدم انتصاب الحماية الفرنسية بها بمصالح الأغلبيّة من السكّان، وأن يؤدي إلى ظهور تناقضات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذه التناقضات كانت أساس الحركة الوطنية التونسية، وازدادت حدّة عندما توفّرت الظروف الملائمة لبروز وعي وطني، في مطلع القرن العشرين، غذته صحافة وطنيّة شهدت ازدهارا حقيقيّا. وتمثّل الفترة ) 1904 - 1934 ( التي تناولتها بالبحث هذه الأطروحة الجامعيّة مرحلة هامّة في تاريخ الحركة الوطنية في تونس. فقد نشط «الحزب الدستوري » وطالب بالاستقلال الداخلي وبإصلاحات في نطاق الحماية واتّسعت حظوته في الداخل والخارج. ولئن تراجعت الحركة بعد أزمة أفريل 1922 فقد عادت للنموّ نسبيّا، لكنها مرّت بفترة ركود من سنة 1926 إلى سنة 1930 . وخصّص المؤلف فصلا للأوامر الجائرة ) 1926 ( وإلى ما انجرّ عنها من صحوة ومن تصلّب في مطالب الوطنيّين. وتناول الفصل الأخير بالتحليل الجذور العميقة لنشأة الحزب الدستوري الجديد، وهي أساسا : الكساد، وانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحيّة والمنجميّة، وصعوبات الصناعات التقليديّة التونسيّة، وتراجع التجارة، وهو ما أدّى إلى نتائج اجتماعيّة كارثيّة بالنسبة إلى السكّان التونسيّين، بالإضافة إلى دور النموّ الديمغرافي في تفاقم الأزمة.